Stunt on November 19, 2019 with the street artist Murad Subay in collaboration with Action contre la Faim, ACAT, Amnesty International France, CARE France, Médecins du Monde, Oxfam France and SumOfUs Stunt on November 19, 2019 with the street artist Murad Subay in collaboration with Action contre la Faim, ACAT, Amnesty International France, CARE France, Médecins du Monde, Oxfam France and SumOfUs Photo credit: © Gaëtan Bounkheuth
“وقف مبيعات الأسلحة لأطراف النزاع في اليمن: استعراض دعوات مناصرة منظمة كير في فرنسا وألمانيا والولايات المتحدة
by فاني بيتيبون وأنيكا هينلين ودابي براون June 2020

منذ عام 2015، مات ما يقرب من 250 ألف يمني نتيجة الحرب المستمرة بين القوات التي يقودها الحوثيون والحكومة المعترف بها دولياً المدعومة من التحالف بقيادة السعودية والإمارات. انتهكت جميع أطراف النزاع مراراً وتكراراً القانون الإنساني الدولي وشنت هجمات عشوائية ضد المدنيين وعرقلت المساعدات الإنسانية.

إن حماية المدنيين المحاصرين في النزاع المسلح هي في صميم تفويض منظمة كير كمنظمة إنسانية. بهذه الصفة، ندعو باستمرار الحكومات إلى استخدام نفوذها السياسي لحث الأطراف المتحاربة على وقف الانتهاكات، لكن مع احتدام الأزمة في اليمن، فإن الجهود الدبلوماسية للدول المؤثرة مثل فرنسا وألمانيا والولايات المتحدة تتقوض جراء بيع الأسلحة ونقلها إلى أطراف النزاع.

مع تعرض اليمنيين للنيران باستمرار وعدم وجود نهاية للأزمة في الأفق، قررت منظمة كير أن توحيد القوى مع الجهات الفاعلة في المجتمع المدني لدعوة هذه الدول ذات النفوذ إلى التوقف عن تعريض حياة المدنيين للخطر وتقويض السلام عن طريق بيع الأسلحة إلى الأطراف التي تشن الحرب في اليمن كانت أمراً أساسياً للتمسك بالواجب الإنساني المتمثل في إنقاذ الأرواح وتخفيف المعاناة.

فرنسا: تحدي نظام ضوابط التصدير والاعتماد على تعبئة الرأي العام

منظمة كير فرنسا عضو نشط في ائتلاف منظمات حقوق الإنسان والمنظمات الإنسانية التي تدعو إلى زيادة الشفافية حول مبيعات الأسلحة وتعليق عمليات نقل الأسلحة إلى أطراف النزاع. تكفل لجنة تحقيق برلمانية دائمة أن تلبي فرنسا التزاماتها الدولية بموجب معاهدة تجارة الأسلحة والموقف المشترك للاتحاد الأوروبي بشأن صادرات الأسلحة، وعلى الرغم من أن الحكومة الفرنسية تقدم تقريراً سنوياً عن صادرات الأسلحة إلى البرلمان، إلا أن البرلمانيين الفرنسيين لا يمتلكون التفويض أو الموارد لمراقبة الإجراءات الحكومية في نظام مبهم قليل الشفافية حول مبيعات الأسلحة.

في عام 2018، طالب 26 عضواً في البرلمان بتشكيل لجنة تحقيق، ما أدى إلى تشكيل بعثة من قبل لجنة وزارة الخارجية لتقصي الحقائق حول مراقبة صادرات الأسلحة. كما تجري مناقشة مبيعات الأسلحة الفرنسية علناً بفضل الاهتمام الإعلامي المتزايد وزيارات الناشطين اليمنيين وبث فيلمين وثائقيين متعمقين وعرائض تلقت أكثر من 250 ألف توقيع. في الوقت الحالي يؤيد ثلاثة من كل أربعة مواطنين فرنسيين تعليق صادرات الأسلحة الفرنسية إلى المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، ويرغبون في رؤية مراقبة برلمانية متزايدة على تجارة الأسلحة الفرنسية.

على الرغم من ذلك، وعن الإفراج الأخير عن وثيقة استخبارات عسكرية فرنسية رسمية وصور تثبت أن المعدات العسكرية الفرنسية التي اشترتها السعودية والإمارات العربية المتحدة تستخدم في الصراع اليمني، ليست هناك مؤشرات على أن الحكومة الفرنسية تعتزم تعليق عمليات نقل الأسلحة. في الواقع، وفي أحدث تقرير للبرلمان صدر في يونيو 2019، لاحظت الحكومة زيادة بنسبة 30 ٪ في طلبات الأسلحة بين عامي 2017 و2018، بما في ذلك عقود رئيسية مع المملكة العربية السعودية – أحد كبار عملاء فرنسا إلى جانب الإمارات العربية المتحدة.

ألمانيا: استمرار تطبيق وقف تصدير الأسلحة الألمانية

نصت اتفاقية تشكيل الحكومة الائتلافية الجديدة في ألمانيا في 2018 على أن تحديد الأسلحة ونزع السلاح يجب أن يكونا من أولويات السياسة الخارجية والأمنية الألمانية، كما اتفق الموقعون على أنه لا ينبغي تزويد الأطراف المشاركة بنشاط في النزاع في اليمن بأية معدات عسكرية ألمانية. ومع ذلك، وافقت السلطات الألمانية في عام 2019 على شحنات أسلحة تزيد قيمتها عن مليار يورو إلى المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. في النصف الأول من عام 2019 تمت الموافقة على صادرات أسلحة من ألمانيا بكمية أكبر مما كانت عليه في عام 2018 بأكمله.

تعتمد سياسة تصدير الأسلحة الألمانية على قانون التجارة الخارجية وعلى مبادئ الحكومة الفيدرالية لتصدير الأسلحة والمعدات العسكرية وتسترشد بقواعد الاتحاد الأوروبي. كما يتخذ مجلس الأمن الفيدرالي، الذي يجتمع سرا، منصب الهيئة العليا لصنع القرار عندما يتعلق الأمر بمبيعات الأسلحة، على الرغم من أن الحكومة لديها سلطات واسعة في الموافقة على صادرات الأسلحة. ويجري اتخاذ القرارات على أساس كل حالة على حدة، ويتم إبلاغ البرلمان الألماني بها. يزعم المنتقدون أنه، بالإضافة إلى الطريقة غير الشفافة التي تعمل بها اللجنة، فإن الإطار القانوني واللوائح الأساسية لتصدير الأسلحة معقدة للغاية لدرجة أنه يستحيل على البرلمان فرض مراقبة فعالة.

في عام 2018، انضمت منظمة كير ألمانيا إلى الجهات الفاعلة في المجتمع المدني في الدعوة ضد بيع الأسلحة الألمانية إلى أطراف النزاع في اليمن وجهات أخرى، وفي أواخر الخريف أعلنت المستشارة أنجيلا ميركل فرض حظر كامل على جميع صادرات الأسلحة الألمانية إلى المملكة العربية السعودية، بما في ذلك الصادرات التي تمت الموافقة عليها سابقاً، وتم تجديد الحظر بعد ذلك ثلاث مرات قبل أن يؤدي ضغط الشركاء الأوروبيين إلى الرفع الجزئي عن حظر التصدير في مارس 2019. تستمر ألمانيا في وقف الصادرات المباشرة، لكنها تواصل المساهمة بقطع ألمانية لمبيعات الأسلحة الأوروبية المشتركة، كما اتفقت ألمانيا وفرنسا في أكتوبر 2019 على ما يسمى بقاعدة الحد الأدنى للمشاريع المشتركة، والتي تنص ألا تعيق برلين تصدير المعدات العسكرية الفرنسية حيث تمثل المكونات الألمانية أقل من نسبة معينة من الأجزاء (حوالي20٪ وفقًا لمصادر غير رسمية).

يعود قرار استمرار تطبيق معظم قرار الحظر جزئياً على الأقل إلى التزام منظمة كير والوكالات الإنسانية الأخرى، التي ناصرها البرلمانيون وتحدثت علناً. وقد أظهر استطلاع حديث أن 81٪ من الألمان يعارضون تصدير المعدات العسكرية إلى دول متورطة في الحرب في اليمن، ويعارض ثلاثة أرباعهم أن تقوم ألمانيا بتصدير الأسلحة إلى الدول الأوروبية التي تزود بدورها أطراف النزاع.

من الضروري تمديد حظر تصدير الأسلحة في مارس 2020، وستواصل كير الضغط من أجل استمرار الحظر.

الولايات المتحدة: التوفيق بين السياسة الأمريكية في اليمن وإرادة الكونجرس والشعب الأمريكي

إن دور الولايات المتحدة في الصراع اليمني معقد، حيث تقدم الدولة تمويلاً إنسانياً سخياً كأكبر مانح للمساعدات، لكنها في الوقت نفسه تغذي الأزمة من خلال تقديم الدعم العسكري للمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك أسلحة بمليارات الدولارات. استمر هذا الأمر على الرغم من تحويل وجهة الأسلحة الأمريكية الموثق لأطراف ثالثة واستخدامها في الضربات الجوية السعودية والإماراتية التي أدت إلى إصابة وقتل المدنيين اليمنيين، وهذا الدعم العسكري لا يقتصر في تأثيره على التسبب في مقتل وإصابة المدنيين وحسب، بل يقوض أيضاً دور الولايات المتحدة الدبلوماسي في محاسبة الأطراف على سلوكها والدفع باتجاه حل الصراع.

بدأ التدخل الأمريكي في عام 2015 عندما قامت الولايات المتحدة، في عهد الرئيس باراك أوباما آنذاك، بتقديم الأسلحة والدعم العسكري للتدخل بقيادة السعودية والإمارات. ومع أن أوباما أوقف في وقت لاحق بيع الذخائر الموجهة بدقة إلى الرياض بسبب المخاوف من تزايد الخسائر في صفوف المدنيين، استأنفت إدارة ترامب مبيعات الأسلحة في عام 2017. وبعد سنوات من الخسائر الكارثية والأذى وإعاقة وصول المساعدات الإنسانية، اجتمعت المنظمات الإنسانية في 2018 لحث الولايات المتحدة على إنهاء تدخلها العسكري وقيادة الجهود الدبلوماسية لإنهاء الأعمال العدائية.

في عام 2019، بدأ الزخم للحد من تورط الولايات المتحدة في الصراع في التحفز عندما طرح الكونجرس عدة تشريعات من الحزبين لإنهاء تورط الولايات المتحدة في الصراع، بما في ذلك التذرع بقرار سلطات الحرب وعرقلة صفقة أسلحة بقيمة 8 مليار  دولار حاول ترامب فرضها بدون رقابة الكونغرس. استخدم ترامب سلطة الفيتو الرئاسية لمنع التشريع من أن يصبح قانونًا، وفي الواقع، ترتبط أربعة من حقوق النقض الرئاسي الخمسة التي أصدرها ترامب حتى الآن بالتورط الأمريكي في اليمن. انقضى العام مع عدم إحراز تقدم ملحوظ، حيث تم استبعاد العديد من الأحكام المقترحة التي تتناول دور الولايات المتحدة في اليمن من قانون تفويض الدفاع السنوي، بما في ذلك تعليق تصدير الذخائر الموجهة بدقة لمدة عام واحد.

على الرغم من هذه الانتكاسات، يواصل المجتمع الإنساني البحث عن سبل تشريعية أخرى للتخفيف من الضرر الذي يلحق بالمدنيين وتعزيز السلام في اليمن. وستواصل منظمة كير الولايات المتحدة والمنظمات المشابهة في عام 2020 العمل مع أعضاء الكونغرس في واشنطن وتعبئة المواطنين على الصعيد الوطني لدعوة ممثليهم لمعالجة الأسباب الجذرية للأزمة الإنسانية في اليمن وإنهاء الدعم العسكري للحرب.

الخاتمة

تستلزم المناصرة بالنسبة لمنظمة كير توازناً دقيقاً يتمثل في قول الحقيقة للسلطة (السلطات) دون المساس بقدرتنا على الوصول بأمان إلى المحتاجين، وهذا يتطلب تفاوضاً مستمراً بشأن المبادئ الإنسانية، مع تقدير المخاطر على استقلاليتنا وحيادنا ومراعاة الواجب الإنساني أيضاً.

توضح حالة اليمن بشكل صارخ حقيقة أن المساعدات وحدها لا يمكنها إنهاء معاناة السكان الذين تعرضوا لسنوات من الحرب. ومع ذلك، فإن المناشدات المستمرة لأطراف النزاع للالتزام بقوانين الحرب لم تسفر عن تغيير يذكر في إدارة الأعمال العدائية، وهناك حافز ضئيل لإعطاء الأولوية للحل الدبلوماسي على الرغم من الصلة الواضحة بين مبيعات الأسلحة لأطراف النزاع وخسائر بشرية لا تعد ولا تحصى ومعاناة لا حصر لها وآثار على التنمية في اليمن لمدى عقود من الزمن.

إن مناصرة منظمة كير بشأن تجارة الأسلحة في اليمن، مثلها في ذلك مثل الجهات الفاعلة الأخرى في المجتمع المدني، قد ضاعفت مناصرة اليمنيين أنفسهم، وكذلك الرأي العام العالمي والمواطنين في البلدان التي تتاجر بالأسلحة، و في هذه الحالة أصبح مبدأ الإنسانية واجبنا الجماعي الذي يكمن في التصدي للمعاناة الإنسانية أينما وجدت وحماية الحياة والصحة وضمان احترام جميع البشر.

فاني بيتيبون، كير الولايات المتحدة الأمريكية وأنيكا هاينلين، كير ألمانيا ودابي براون، كير الولايات المتحدة الأمريكية.

Share
FacebookTwitter